المجلس الوطني للمعارضة العراقية يختتم أعمال مؤتمره الرابع بقرارات جديدة وثوابت راسخة
اختتم المجلس الوطني للمعارضة العراقية، أمس السبت، الموافق21/1/2023، أعمال مؤتمره الرابع تحت شعار “معا نحو انقاذ العراق” وبحضور ومشاركة قيادات وأعضاء المجلس.
وتدارس المؤتمرون الأحداث التي شهدها العراق منذ احتلاله سنة 2003 وحتى الآن، والتي سجلت اسوأ حقبة من تاريخه السياسي المعاصر، بسبب الجرائم التي ارتكبتها دول الاحتلال، وفرض اراداتها السياسية بتأسيس عملية سياسية فاشلة وعقيمة، لا تخدم مصالح الشعب العراقي.
كما ناقش المؤتمرون الرؤى المستقبلية لتطورات تلكم الأحداث، ومواجهة مشاريع قوى الاحتلال والتصدي لها، والمضي بثبات وإقدام وإصرار، نحو تحقيق هدف انقاذ العراق واستعادته لشعبه وامته.
وتداول المؤتمرون نتائج مناشطه على المستويات والصعد كافة خلال الفترة الماضية، ووضع الخطط العلمية والعملية لمسيرته المستقبلية. ونظر المؤتمرون في هيكلية المجلس وتعزيز إمكانيات هيئاته بالقيادات الوطنية الكفؤة، لتكون على مستوى تحقيق طموحاته وتطلعاته خدمة للشعب العراقي.
واعتمد المؤتمرون تشكيل اللجان الآتية:
اللجنة السياسية:
تم تكليفها بكتابة المنهج السياسي للمجلس وفقا لرؤيته المستقبلية، واقر المؤتمرون بالأجماع المعطيات السياسية التي تناولتها، واعتمدوها كوثيقة أساس من وثائق المؤتمر، على ان يتم تعميمها على اعضاء المؤتمر كافة للعمل بموجبها.
اللجنة العسكرية:
أقر المجلس الوطني للمعارضة العراقية بناء قوات مسلحة وطنية مستقلة قادرة على حماية الوطن والمواطنين ووفقا لما ورد في ميثاق المجلس الوطني، وصادق المجلس بالإجماع على الخطة المقدمة من قبل رئاسة اركان الجيش في المجلس الوطني للمعارضة العراقية، واعدها وثيقة أساس “سرية” من وثائق المؤتمر.
اللجنة القانونية:
تم تكليفها بتدوين ورصد وتوثيق الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها الحكومات العراقية المتعاقبة وقوى الاحتلال منذ سنة 2003م، وتوصيفها وتأصيلها وفقا للقوانين الدولية الإنسانية والقانون الدولي لحقوق الانسان، واقر المؤتمر بالأجماع الورقة القانونية التي قدمتها اللجنة لتكون وثيقة اساسية من وثائق المؤتمر، وسيتم نشر فقراتها ومضامينها عبر وسائل الاعلام، وتقديمها الى المنظمات والجهات الدولية ذات العلاقة من قبل الجهات المختصة في المجلس. وتم تكليف اللجنة بإعداد ورقة قانونية حول انتهاكات الدستور الذي كتبه المحتل، وقد أقر المؤتمرون كلا الورقتين واعتمدهما كوثيقتين أساسيتين من وثائق المؤتمر، وكلف المؤتمر اللجنة بكتابة مقترح مشروع دستور دائم للعراق.
اللجنة الإعلامية:
تم تكليفها برسم سياسة المجلس الاعلامية واعمال تطويرها، واقر المؤتمر الورقة الإعلامية، لتكون وثيقة أساس من وثائق المؤتمر، ودليل عمل للتشكيلات والهيئات والواجهات الإعلامية.
لجنة حقوق الانسان:
تم تكليفها بتوثيق ملف جرائم وانتهاكات حقوق الانسان في العراق بعد الاحتلال، وقد وثقت هيئة حقوق الانسان في المجلس 460,000 أربعمائة وستون ألف جريمة انتهاك لحقوق الانسان، من عموم الجرائم التي لا حصر لها.
واقر المؤتمرون بالأجماع مضامينها، وعدها وثيقة من وثائق المؤتمر الأساس، وسيتم تعميمها ونشرها عبر وسائل الاعلام، وتقديمها كوثائق للجهات والمحاكم الدولية الخاصة بحقوق الانسان.
يجدد المجلس الوطني دعوته لأبناء الشعب العراقي في جميع المحافظات، وفي طليعتهم الابطال صانعي ثورة تشرين المباركة، للاستمرار بتظاهرات شاملة جامعة وادامة زخمها وتنويع وسائلها، والاستعداد لخوض صفحة جديدة من صفحات التحرير.
كما يدعو المجلس كل شرائح المجتمع والاحزاب والحركات الوطنية والمنظمات والهيئات السياسية والاجتماعية الدولية، الى المشاركة في دعم هذه التظاهرات، ودعم الثورة والثوار ومواجهة طغيان وجور النظام السياسي الفاسد المدعوم من قبل قوى الاحتلال والميليشيات التابعة لولاية الفقيه الإيرانية، حتى تحقيق النصر المؤزر بإذن الله تعالى، واستعادة كرامة العراق، واستقلاله ووحدته وسيادته.
كما يؤكد المجلس الوطني على تنمية الوعي الجماهيري اتجاه مخططات دول الاحتلال، وعدم الانخداع والانجرار وراء الوعود الكاذبة، وايهام المجتمع بوجود صراع بين (الميليشيات والأحزاب) التابعة لنظام ولاية الفقيه على ارض العراق مع القوى الأجنبية التي جاءت بها ونصبتها لحكم العراق.
يدعو المجلس الوطني جميع قوى المعارضة العراقية الوطنية الأخرى المعارضة للنظام السياسي القائم الى التعاون والتكاتف ورص الصفوف، وتوحيد الرؤية والقيادة لإنقاذ العراق وخلاصه، والمحافظة على الثوابت الوطنية والعربية والإسلامية.
واتساقا مع ما تقدم يؤكد المجلس الوطني للمعارضة العراقية موقفه حيال الازمة في العراق وسبل حلها وعلى النحو التالي:
دعم تشكيل حكومة انقاذ وطني برعاية دولية تتولى حماية الشعب العراقي وضمان مصالحه.
انهاء وجود ونفوذ نظام ولاية الفقيه وكل الاحتلالات لإبعاد العراق عن النزاعات الإقليمية والدولية واستعادة سيادته بشكل كامل.
حل الميليشيات الموالية لنظام ولاية الفقيه وتجفيف منابع تمويلها وتفكيكها وادراجها مع الحرس الثوري وفيلق القدس دوليا ضمن قائمة المنظمات الإرهابية.
المحافظة على وحدة العراق (شعبا وارضا وكيانا) واستعادة استقلاله الوطني ليكون مصدر أمن واستقرار وسلام في المنطقة والعالم.
كتابة دستور جديد للعراق بصياغة وطنية أساسه العدل والمواطنة والمحافظة على الثروات والتداول السلمي للسلطة وطرحه للاستفتاء على الشعب العراقي.
إقامة نظام حكم جمهوري رئاسي وطني يتساوى تحت مظلته العراقيون جميعا في الحقوق والواجبات والسماح لجميع العراقيين بمزاولة العمل السياسي، وحماية حرية الفكر.
إجراء انتخابات ديمقراطية شفافة تحت اشراف دولي تضمن حقوق العراقيين جميعاً بعد ضمان أمن واستقرار البلاد.
الدعم الإعلامي للمشروع الوطني.
ربط ثروات العراق النفطية وغيرها بالتنمية الوطنية وتطويرها واستثمارها بما يخدم الدولة والشعب.
إيقاف تنفيذ احكام الإعدام بصورة مؤقتة لحين التدقيق في صحة الاحكام من قبل لجان قانونية وإطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات بعفو عام وذلك لفساد النظام القضائي والهيئات التحقيقية القائمة حالياً.
انشاء هيئة قانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة الأموال والكنوز العراقية المسروقة والمنهوبة وتسديد وتسوية ديونه، ووضع خطة مستقبلية قابلة للتطبيق لإعادة إعمار العراق وضمان تطوره، وإقامة نظام مالي ومصرفي حديث وأمين.
بناء قوات مسلحة وطنية مستقلة (غير حزبية ولا طائفية)، ولائها للعراق وشعبه، تتولى حماية العراق والعراقيين دون تمييز، ومعالجة ظاهرة السلاح المنفلت وحصر السلاح بيد الدولة وأجهزتها العسكرية والأمنية الوطنية.
إحالة كل من ارتكب جرائم انتهاك حقوق الانسان وسرقة المال العام وأضر بالعراق سيادةً وارضاً وكياناً الى قضاء نزيه وعادل.
صناعة السلم المجتمعي وتوفير الخدمات لجميع افراد الشعب العراقي.
الاهتمام بحقوق الانسان وخاصة المرأة والشباب ورعاية الطفولة.
أقر المؤتمرون قراءة الورقة السياسية للمؤتمر في البيان الختامي لأهميتها وكما يأتي:
بسم الله الرحمن الرحيم
الورقة السياسية
“الديباجة”
منذ أن شرعت الولايات المتحدة وحلفاؤها، بالتحضير لشن الحرب على العراق، ومن ثم احتلاله العسكري المباشر في مطلع نيسان ابريل 2003، بعد أن مهدت له بفرض حصار شامل غير مسبوق، استمر لأكثر من 13 سنة لغرض اضعاف بناه الاقتصادية والمجتمعية، وشل قدراته العسكرية تمهيدا للشروع لاحقا بالغزو والاحتلال، رغم أن الغزو والاحتلال جاء خارج إطار الشرعية الدولية، والذي نفذته القوات الأمريكية والبريطانية، بمشاركة أطراف إقليمية ودولية، الا أن المؤشر يبرهن على أن هذا الحدث مثل وعبر في جوهره عن صراع وتنافس استراتيجيات لقوى دولية واقليمية متعددة، تشابكت أهدافها وان اختلفت في بعض تفصيلاتها، لأنها عبرت عن مطامع استعمارية استحواذية، غرضها اعادة احكام السيطرة على منطقة المشرق العربي، عبر بوابته الام الذي يمثلها العراق، وهي حقيقة اتضحت لاحقا خلال العقدين الماضيين.
لذلك فإن الفهم السليم للمشهد السياسي السائد في العراق والمنطقة، لابد له أن يعي أن استهداف العراق بالشكل الذي جرى لا يقتصر بأبعاده الاستراتيجية على الجغرافية العراقية حصرا، وانما هو مقومات لإحداث تغيير شامل في عموم منطقة المشرق العربي، بكل ابعاده الأمنية والعسكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، فكان ابعاد العراق عن دائرة التأثير أولى المقدمات الإجرائية لهذا المشروع الذي يلغي العرب في نهاية المطاف وجودا وهوية وتأثير، واسر ثرواته خدمة للمشروع الاستعماري الغربي بشكل عام.
من هنا نقول إن ما يجري في العراق الان، انما هو حقبة مفصلية بالغة الخطورة والنتائج، وحلقة يراد منها إعادة صياغة جديدة للمنطقة، تتعارض ليس فقط على الصعيد العراقي، وانما تطال عموم المنطقة دولا وكيانات سياسية، لتحويلها الى مجرد كانتونات هزيلة، لا تقوى على مجابهة المخططات الاستعمارية، وهو خطر على جميع النظم السياسية العربية والإسلامية والدولية التي شاركت او صمتت عن استهداف العراق وتدميره، والتي اسهمت وشاركت في مشروع استهداف العراق.
المشهد الداخلي
حال احتلال العراق برز عدد من الحقائق على الأرض، أولها انطلاق مقاومة شعبية مسلحة، بالرغم من ثقل وقوة ووحشية الآلة العسكرية للمحتل، وقد أدركت قوى المقاومة الوطنية بوقت مبكر انها لا تواجه عدوا واحدا، وانما شبكة واسعة من التحديات، تعتمد اساليب واليات متعددة في اغلبها، وسائل وحشية بالضد من الشرعية الدولية، تندرج أغلبها تحت طائلة جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، طبقا لقانون الحرب، رافقها ومازال تعتيم وتضليل وتدليس اعلامي دولي لطمس الحقائق عما يجري من جرائم بشعة غير مسبوقة في اساليبها غير الإنسانية.
إن المشهد العراقي يؤشر الى عدد من الحقائق، أولها نجاح المقاومة العراقية الباسلة في تحقيق نتائج باهرة في ميدان العمل، اربكت قوى الاحتلال الامريكي – البريطاني في العقد الاول من انطلاقها، وسجلت نجاحات واضحة التأثير على الصعيد السياسي وكذا العسكري الميداني، ما دفع المحتل الامريكي الى توسيع مشاركة نظام ولاية الفقيه الإيراني، بعد ان كان دور هذا النظام في بداياته لوجستيا، ثم لاحقا الاستعانة بتوظيف ميلشياته المسلحة المؤطرة في احزاب طائفية، لسد عجز الولايات المتحدة بالتصدي لوحدها لفعل المقاومة، آنذاك وهي خطوة افضت في نهاية الامر الى تحكم نظام ولاية الفقيه ، عبر اذرعه السياسية والميليشياوية، بالوضع العام السائد الآن في العراق.
ولقد اعتمد نظام ولاية الفقيه في سياق عمله في الساحة العراقية عدداً من الأساليب، لتحقيق اهدافه السياسية والاجتماعية المتمثلة في اضعاف وتفتيت عناصر القوة العراقية، من ابرزها، فقرة البعد السياسي وترسيخ تبعيته للتوجهات الطائفية لنظام ولاية الفقيه، ومن ثم ربط حراك الاحزاب التي تتبنى المنهج الطائفي بالخطاب السياسي لنظام ولاية الفقيه ليمثل في نهاية الامر، امتدادا لهذا الخطاب على مستوى العراق، ثم لانتقال تأثيراته للدول العربية الأخرى، وهو ما نشهده اليوم في سورية ولبنان واليمن، وبمعنى آخر تحويل الظاهرة السياسية العراقية الشاذة، الى نموذج قابل للتصدير، تحقيقا لمبدأ “تصدير الثورة وفق منهجية ولاية الفقيه” الذي يرفعه نظام ولاية الفقيه ، منذ سنة 1979 بعد اسقاط نظام شاه ايران.
إن خطورة ما يجري على الساحة العراقية، في خضم سيطرة نظام ولاية الفقيه، سوف لن تنحصر تأثيراته السلبية على العراق لوحده، لذلك فان الامر يتطلب من القوى الوطنية العراقية وكذا العربية والاسلامية، الارتقاء بالوعي وتنميته لإدراك ابعاده الخطيرة على العرب والمسلمين عموما، دولا ونظماً ومجتمعات.
كما أدرك الشعب العراقي وبوعي كبير، أن العملية السياسية القائمة قد فشلت ووصلت الى طريق مسدود، ولم يتبق لها من الوقت الكثير لتسقط وتتلاشى، حيث عارض هذا الشعب الصابر ومن أول يوم، الاحتلال ورفض قيام حكوماته المتعاقبة، وسجلت المقاومة العراقية البطلة بعملها أروع الانتصارات، ومشاهد كثيرة ومتعددة من مشاهد الإباء والتضحية، التي سيذكرها التاريخ بعز وفخر.
-العمل المعارض-
ثم رافق عمل المقاومة معارضة شعبية شجاعة شاركت فيها جميع مكونات الشعب، وكانت المظاهرات والاعتصامات التي شهدتها المحافظات العراقية، مظهراً من مظاهر هذه المعارضة، وظهرت بشكل كبير وأكثر وضوحاً بعد سنة 2014، إلا انها لم تكن منظمة.
وذلكم التقويم كان أحد الدوافع الأساسية لتشكيل المجلس الوطني للمعارضة العراقية، للإسهام في قيادة وتنظيم وتوجيه هذه المعارضة وليكون ممثلا شرعيا لها، ومنذ انطلاق عمل المجلس ولغاية اليوم، يلاحظ التنظيم في منهج المعارضة الشعبية، وما الأغلبية الصامتة وعزوف الناس عن الذهاب الى الانتخابات الأخيرة والتي قبلها، إلا معارضة واضحة ومنظمة، ورسالة جلية بأن الشعب لا يريد هذه الطبقة السياسية ورافض لها، من هنا كان حريا بقيادة المجلس، العمل بشكل جاد لزيادة هذا الوعي الجماهيري وتنميته وإدامة زخمه، وتحفيز الأغلبية الصامتة او نسبة كبيرة منها لتشارك في المظاهرات والفعاليات الجماهيرية الرافضة للعملية السياسية الفاشلة وشخوصها.
وانسجاما مع ما ذكر يمكن الاتفاق على المفاهيم الأساسية التي يمكن أن تعتمدها المعارضة العراقية في المرحلة الحالية، لتكون خارطة طريق ووضع الخطط في إدارة دفة عملها المستقبلي وعلى النحو التالي:
وجود أغلبية شعبية رافضة للطبقة السياسية قاطعت الانتخابات تتجاوز نسبتها 80% وتتحرك بسرعة.
هناك صراعات داخل القوى التي تدافع عن هذه الحكومة والعملية السياسية.
بروز متغيرات في المشهد الدولي والإقليمي، سينعكس تأثيرها بشكل كبير على الواقع السياسي العراقي، واهم هذه المتغيرات ثوره الشعب الايراني ضد نظام ولاية الفقيه، والتي تبشر بأسقاط هذا النظام مستقبلا وغير بعيد.
أصبح من الواضح للمجتمع الدولي بأن هذا النظام (ومن ضمن أهدافه) يساهم في مواجهة القوى التي اختلفت في المصالح معه، كما يسهم في دعم قوى الإرهاب، وهذا ما دلت عليه التصريحات الدولية الأمريكية والأوروبية.
زيادة الوعي لدى قيادات المقاومة والمعارضة، فأخذت تنظم عملها بشكل يتناسب ويتقارب بعضها مع البعض الآخر.
يتعرض الجانب الاقتصادي في العراق الى اهتزازات كبيرة، بفعل الفساد المستشري، وكان آخرها وأشدها تأثيراً قيام أكثر من 15 مصرفاً عراقياً خاصاً، تتبع في أغلبها لمؤسسات تابعة لأحزاب وميليشيات موالية للحرس الثوري ونظام ولاية الفقيه بسرقة وتهريب مليارات من الدولارات لصالحه بعد استبدالها بعملة عراقية مزورة، فبالوقت الذي تضرب فيه الاقتصاد العراقي، تقوم بتمويل عملياتها الإرهابية داخل العراق والمنطقة، وهذا ما سبب ارتفاع قيمة الدولار في الأسواق العراقية.
المشهد الاقليمي
إن تشابك السياسات والمصالح والتوجهات الدولية، حتمت على دول إقليم شرق المتوسط، أن تتأثر بالسياسات الدولية، لاعتبارات عديدة أهمها:
المكانة الجغرافية المميزة للموقع، إضافة الى توافر الموارد الاستراتيجية فيه، وفي مقدمتها مكامن ومخزونات معظم موارد الطاقة، الضرورية في مفردات الصناعة والاقتصادات العالمية، فضلا عن كونها منطقة صراع دولي ديني اقتصادي، وبذلك فهي منطقة تداخل صراع دولي لا تستطيع دول الاقليم فك الاشتباك بسهولة ما بين ما هو دولي وما هو إقليمي، وانما محاولة التماهي مع القوة الدولية الكبرى في محاولة لضمان ما يمكن بحدوده المتاحة، لضمان المصالح الإقليمية لهذه الدول.
الحقيقة الاخرى المؤكدة تتمثل في أمور لا يمكن تجاهلها، وإن منظور محاولات ضمان المصالح الإقليمية ليس بإمكانها معالجة المشكلات السياسية والتحديات التي تواجهها، عبر محاولة أي دولة من دول الاقليم صياغة سياسات منفردة بمعزل عن مصالح دول الاقليم الأخرى، ولعل المثال الابرز على صحة هذا الترابط ما يحصل الآن في العراق، الذي يحاول نظام ولاية الفقيه جعله منصة اعتداء نحو دول الاقليم الاخرى بتوجهاته الاحتلالية الطائفية الضيقة، بديلا لهويات دول الإقليم، ذلك أن السياسات في عالم اليوم لم تعد تقتصر على حدود الدول السيادية، بفعل عوامل عديدة منها توظيف البعد السياسي – الديني الطائفي الذي ولد الظاهرة السياسية الطائفية بغطاء الدين بديلا للوطنية السيادية، وهي ظاهرة استطاعت القوى الدولية وكذا بعض القوى الإقليمية توظيفها كرافعة لسياساتها تجاه المنطقة، عبرت عنها بوضوح الظاهرة السياسية – الطائفية التي يعتمدها نظام الولي الفقيه في سياسته الإقليمية، وهي ظاهرة خطيرة بأبعادها التدميرية على مستوى الإقليم، لذلك يتوجب على دول الاقليم ادراك الأبعاد المستقبلية لمثل هذه السياسات على سيادة وأمن وسلامة مجتمعاتها.
المشهد الدولي
لقد سعت روسيا بقيادة بوتن، في استعادة الدور الروسي، على صعيد العلاقات الدولية، وهكذا سعي قد يراد منه عودة تعدد القطبية الدولية “من وجهة نظر روسيا”، بعد ان هيمنت الولايات المتحدة كقطب منفرد التأثير في العالم بعد تفكك الاتحاد السوفياتي مطلع تسعينيات القرن الماضي.
إن المشهد الدولي اليوم في مفترق طريق بالغ الأهمية، قد تتضح معالمه على ما ستؤول اليه نتائج الحرب في أوكرانيا، خاصة بعد اتضاح الدعم السياسي والعسكري لأوكرانيا من قبل الغرب عموما والولايات المتحدة الأمريكية بشكل خاص، وذلك لدفع اوكرانيا لتكون رأس الحربة وساحة حرب لمجابهة روسيا، وتعطيل تفعيل دورها الدولي المتنامي.
إن مؤشرات اليوم في المشهد الدولي تضعنا امام احتمالين:
يتمثل الأول: بتقدم روسيا في تحقيق اهداف حربها، مما يرتب عودة وصعود التأثير الروسي في الساحة الدولية، ومن أهمها الساحة العربية كونها تمثل منطقة صراع على الموارد، وكذلك سوف يسفر في حالة نجاحه تقليل تبعية الدول الأوروبية للطرف الامريكي لا سيما دول شرق أوروبا، وربما يكون مقدمات خطرة لتفكيك حلف الناتو.
المشهد الثاني: يتمثل في حالة الحاق الهزيمة العسكرية بالجهد العسكري الروسي في الحرب، عندها سوف تتوغل السياسة الأمريكية نحو العالم والمنطقة، ما ينعكس على العرب، وسيطرته باتجاه تفعيل مشروعه بالهيمنة الاقتصادية على الدول العربية، لا سيما دول شرق المتوسط (العراق وسورية ومنطقة الخليج العربي) في إطار مشروع الشرق الاوسط الجديد.
وكان لهذه الحرب تأثيرها الواضح على المشهد العراقي، وكانت السبب المباشر في تشكيل حكومة نفط، بدعم من الديمقراطيين في أمريكا، وتسليم العراق الى الميليشيات الصفوية المجرمة والخاسرين في الانتخابات، مقابل ضمان استمرار تدفق النفط الى الأسواق العالمية والمحافظة على أسعاره.
إن ما تقدم من تحليل يؤكد بشكل جلي ارتباط السياسات والتوجهات الإقليمية والدولية معا، وتأثير كل منهما وتأثره بالآخر.
الخلاصة
لا شك أن العراق طبقا لما يجري على مفترق طرق خطير، بعد أن تصاعدت وتائر العداء سعيا لإبعاد العراق عن عراقيته، هذا العداء المعبر عنه بوسائل وآليات متعددة طالت بشراسة مطاردة العناصر الوطنية، ادراكاً من نظام ولاية الفقيه وذيوله في العراق. إن العناصر الوطنية العراقية وهي تتصدى لمشروعه التوسعي تمثل الفئة الواعية لمجابهة التحديات الدولية والإقليمية، ومن هنا نقطة التلاقي الأساس بين نظام ولاية الفقيه الصفوي والمشروع الصهيوني التوسعي، لكل هذا تتعرض القوى الوطنية العراقية الى ابشع انواع المطاردة والاقصاء والاستهداف، بالتصفية الجسدية مستندين بذلك الى ما اوجدوه زوراً من قاعدة قانونية في دستور ما بعد الاحتلال.
ما تقدم يستوجب صياغة منهج عمل ميداني، كطريق للتصدي لذلكم الاستهداف الخطير، وهو ما عبر عنه وحدده بدقة الميثاق الذي صدر عن المجلس الوطني، فالنظام القائم ومنذ احتلال العراق تقوده عملية سياسية قائمة على اساس المحاصصة الطائفية العنصرية بهدف تقسيم العراق وتدميره.
ولابد ان يتصدى احرار العراق وثواره وقواه الوطنية بقوة وشجاعة، لدعاة التقسيم لا سيما في اوساط التيارات الطائفية.
فالعملية السياسية تهدف في غاياتها تدمير العراق وتفكيك نسيجه الاجتماعي، وسلخ العراق عن عراقيته وتاريخه وحضارته وعروبته، والحاقه ببلاد فارس كإقليم من اقاليمها كما حصل مع الاحواز العربية سنه 1925 .
واتساقاً مع ما تقدم فإن المجلس الوطني للمعارضة العراقية، الذي يضم نخبة الوطنيين العراقيين، يدعو الى تفعيل العمل الوطني، وتكتيل القوى والشخصيات الوطنية، في الجهد المنظم الذي نضطلع به، في خدمة الهدف السامي المتمثل بإنقاذ العراق واعادة بناء دولته الوطنية القائمة على المشاركة السياسية الواسعة دون تمييز، وانهاء النظام السياسي المشوه القائم الذي يستهدف تمزيق العراق وتغييب دوره الفاعل في بيئته على امتداد تاريخه المجيد.
انتباهه: والمجلس الوطني للمعارضة العراقية – إذ يرى هذه (الخلاصة)، فهو يسعى من خلالها الى تحقيق رسالته السامية في بذل اقصى الجهود لترقية العمل نحو تحقيق هدفه الجهادي بإنقاذ العراق وخلاصه.
الله أكبر الله أكبر والنصر للعراق والعراقيين، والهزيمة بإذن الله لكل قوى الشر والظلام.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المجلس الوطني للمعارضة العراقية
في28/6/1444 للهجرة الموافق الى 21/1/2023 للميلاد